وی با اشاره به تفاهم نامه منعقده فی مابین نظام مهندسی ساختمان کشور ،استانداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران در خصوص ساماندهی به ساخت و سازهای استان گفت : هدف از این تفاهم نامه دستیابی به راهکاری جهت مناسب سازی و اصولی سازی بوده است و باید پتانسیل های شهرهای استان دیده و حفظ شود.
مهندس نائیج پور با اشاره به سلسله جلسات سازمان نظام مهندسی با دهیاران شهرهای استان اظهار داشت : نشست با دهیاران از منطقه بهشهر آغاز شد و در چهارمین نشست به نور رسید و جلسات بعدی در سایر نقاط استان برگزار خواهد شد تا از طریق ارتباط دوسویه و گفتمان ،مشکلات و آسیبها شناسایی شوند.
وی با بیان اینکه هزار و800 دهیار در روستاها مجوز ساخت صادر می کنند اظهار داشت : در واقع با برگزاری این نشست ها و ارتباط مستقیم با دهیاران این موضوع را به فرصتی تبدیل خواهیم کرد که هزار و 800 دهیار را در ساماندهی ساخت و ساز همراه کرده و امور را دقیق تر کنترل کنیم.
وی با اشاره به برخی از ساخت و سازهای شهر چمستان اظهار داشت : مالکی که می سازد باید طوری بسازد تا فضای سبز و معابر حفظ شده و حقوق شهروندان رعایت شود و نظام مهندسی به این مالکان مجوز ساخت نمی دهد ولی کمیسیون های ماده99 و ماده 100 آفت شهرهای استان شده اند.
رئیس سازمان با بیان اینکه ساخت و ساز موضوعی است که باید چهار برنده داشته باشد بیان داشت :با روندی که پیش می رود تنها کسی که از ساختمان سود می برد مالک است و حتی مصرف کننده نیز از آن منتفع نمی شود.
این مقام مسئول افزود : در ساخت ساختمان باید تیم مهندسی هم برنده باشند ولی اینطور نیست و تعرفه های خدمات مهندسی در هیچ جای دنیا به این میزان پایین نمی باشد .
وی با بیان اینکه در ایران اصلی ترین پس انداز و زندگی مردم تبدیل به مسکن می شود گفت : ساختمان ها همیشه در نظر شهروندان هستند و با ساخت و ساز غیر مهندسی چهره شهر مخدوش شده و منفعت عام از بین می رود.
رئیس سازمان با بیان اینکه حرکت به این روند در 50 سال آینده منابع طبیعی مازندران را با چالش جدی مواجه خواهد کرد اظهار داشت :منابع طبیعی محدود هستند و باید این منابع حفظ شوند ولی متأسفانه فاضلاب ،زباله و موضوعات زیست محیطی گریبان گیر ما شده و چند سال آینده به چالش های جدی تبدیل خواهند شد.
وی با بیان اینکه روستاها تبدیل به شهر شده اند گفت : باید تفکیک زباله در روستاها نیز نهادینه شود و در برخی از روستاها به صورت پایلوت این تفکیک صورت گرفته و از این طریق اشتغال نیز ایجاد شده است .
روستا مهم ترین عامل توسعه کشور است
مهندس محمدرضا حائری برنامه ریز ،معمار و شهرساز استان نیز در ادامه این نشست اظهار داشت :مازندران با 24 هزار کیلومترمربع مساحت یکی از حاصلخیزترین استان های کشور است .
وی با بیان اینکه 4درصد جمعیت کشور در شهرها و روستاهای مازندران سکونت دارند گفت :تمام فرهنگ ، تاریخ و طبیعت مازندران در این 1.5درصد کل قرار دارد و این تصور که مساحت یک روستا در مقابل مساحت کل ناچیز است یک اشتباه بزرگ است .
مهندس حائری با بیان اینکه روستا مهم ترین عامل توسعه کشور است بیان داشت: در کشور ما روستا و روستانشینی ارزش خود را از دست داده و روستاها تمایل دارند به شهر تبدیل شوند .
در ادامه این نشست مهندس سید طاهر قریشی نماینده سازمان در کارگروه ساماندهی ساخت و ساز ضمن تبریک روز روستا اظهار داشت : قانون نظام مهندسی در سال74 به تصویب مجلس رسید و اجرای ماده 4 این قانون پس از 10 سال در کل کشور اجباری شد .
وی افزود :حسب این قانون بخشی از امور تخصصی و حرفهای به عهده مهندسین ناظر ،طراحان و مجریان گذاشته شده و دهیاران که مرجع صدور پروانه هستند بخشی از مسئولیت خود را به این افراد واگذار می کنند ولی با این شرط که مهندسی که انتخاب می شود دارای صلاحیت باشد.
نظام مهندسی مرجع رسیدگی به صلاحیت مهندسان است
مهندس قریشی با بیان اینکه بر اساس قانون مرجع رسیدگی به این صلاحیت ها سازمان نظام مهندسی ساختمان است گفت :همانطور که مالک در هنگام صدور پروانه ساخت احراز هویت می شود ،مهندسانی که می خواهند در آن ساختمان ها خدمات بدهند نیز باید تعهد دهند که خدمات خود را به طور کامل ارائه کنند.
علی اصغر علیزاده مسئول فنی روستای عباس کلا شهرستان نور نیز در ادامه این کارگاه آموزشی با اشاره به هجوم بی رویه ساختمان های بتنی در روستاها گفت :این ساختمان ها بدون در نظر گرفتن بافت روستا ساخته می شوند و دهیاران و مسئولین فنی نیز به اندازه ای مسئولیت ندارند که بتوانند با این مسأله مقابله کنند.
وی با اشاره به محدودیت های قانونی موجود اظهار داشت:برای ساختمان های بتنی ،فولادی و بنایی قواعدی توسط نظام مهندسی در نظر گرفته شده و دهیاران و مسئولین فنی موظفند طبق همان قواعد ساختمان را نظارت کنند.
علی زاده با بیان اینکه مراجع صدور پروانه مکلفند مقررات ملی را در احداث ساختمان اجرا کنند بیان داشت: تاکنون در خصوص سازه های چوبی قانونی در مقررات ملی وجود نداشته و اگر به عنوان مهندس بخواهم مقررات ملی را اجرا کنم این امکان وجود نداشت که سازه های چوبی را مجوز بدهم.
