به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، در نشست هیات عمومی اجلاس هفدهم سازمان نظام مهندسی ساختمان در تاریخ 1393/4/3 ، خط مشی و راهبردهای عملی سازمان نظام مهندسی ساختمان با رای قاطع هیات عمومی به تصویب رسید.
متن کامل خط مشی کاری و راهبردهای عملی سازمان نظام مهندسی ساختمان به شرح زیر می باشد :
به نام یگانه پروردگار هستی بخش
مقدمه:
ارتقاء و پیشرفت روزافزون هر سازمان تخصصی، به چشم انداز مأموریت حرفه‌ای آن بستگی دارد و تدوین این نگرش همه جانبه و آینده نگر نیز، جز در پرتو تحلیل جامع و صحیح شرایط کنونی و برنامه‌ریزی مناسب، واقع بینانه و عالمانه، امکان پذیر نمی‌باشد. بدون تردید، حرکت به سمت آینده، بایستی به گونه‌ای باشد که بتواند علاوه بر تأمین حقوق بهره‌برداران، دست یابی به جایگاه واقعی مهندسان و بهبود خدمات متنوع مهندسی را، تضمین نموده و نظام مهندسی را، با آخرین تجارب و یافته‌های حرفه‌ای متأثر از فن‌آوری‌ها، پیوند دهد.
گذشته، چراغ راه آینده است و هر گونه تعالی و بالندگی، ریشه در آموخته‌ها و دستاوردهای دیروز دارد. سازمان نظام مهندسی ساختمان برای آنکه بتواند اتصال میان گذشته، امروز و فردا را به نحو صحیح مدیریت کند، بایستی توجه به ایده‌ها و طرح‌های نو را در صدر برنامه‌های کاری خود قرار داده و روزآمد شدن را، وجهه همت خود سازد و در این میان از تمامی توان حرفه‌ای، میراث تجربی و جایگاه تخصصی خود، به بهترین صورت، استفاده نماید.
بر این اساس به نظر می‌رسد با التفات به اجماع نظری موجود که بر اساس رأی شورای مرکزی و اعلام نظر رﺅسای محترم سازمان‌های استانی حاصل آمده است، توجه به « خـط‌مشی کاری و راهبـردهای عملی » که در این مجمـوعه به اجمـال تبیین گــردیده، سازمان را در دست یابی به بالندگی حرفه‌ای و بهینه سازی جایگاه کنونی، به شایستگی یاری رساند.
همچنین بر خود فرض می‌داند تا سعی بلیغ گردآورندگان این مجموعه را ارج نهاده و توفیق آنان را از ساحت قدس کردگار متعال مسألت نماید.
اکبر ترکان
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
تیرماه 1393
1- تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی
آنچه هم اکنون در عرصه ساخت و سازهای خرد و کلان، در سطح کشور مشاهده می‌شود شباهت چندانی به معماری ایرانی اسلامی و الگوهای مناسب شهرسازی ندارد و در این زمینه به ظرفیت سازی و کار فرهنگی دامنه‌دار و موثر نیاز داشته و به ویژه، شهرسازی و طراحی شهری باید قبل از سایر امور مورد توجه قرار گیرد.
البته در این میان، همچون همیشه جدال نظری مدافعان مدرنیته و هواداران حفظ سنت‌های کهن که پاره‌ای از آن پشتوانه دینی نیز دارد، در مجامع علمی و حتی در سطح گفتمان‌های دین محور، تداوم دارد و در واقع، فرآیند ساخت و ساز به لحاظ کلی در برزخی دایمی گرفتار است و در هرگوشه‌ای از این سرزمین بزرگ، به فراخور شناخت و انتخاب شخصی دست‌اندرکاران صنعت ساختمان، عمل می‌شود و آنچه نادیده انگاشته شده، لزوم توجه به حجم در سیما و منظر شهری و تطبیق با الگوها و آموزه‌های ایرانی اسلامی است.
در حال حاضر، نه شهرهای ما، نما و درون ساخت منطبق با ظرفیت‌های شایسته معماری دارند و نه ساخت و سازهایی که به مرحله اجرا می‌رسند از این ظرفیت استفاده می‌نمایند و متأسفانه هر یک متأثر از فرهنگ و سبکی خاص هستند.
سازمان بایستی به حکم رسالت ذاتی خود،
هم در زمینه باز تعریف و احیای مفاهیم هم پیوند با معماری ایرانی اسلامی بکوشد و هم به ایجاد ظرفیت لازم برای تحقق درون مایه فرهنگ اسلامی در عرصه‌های تولید ساختمان، همت گمارد.
2- تقویت نگاه ملی در موضوع صرفه جویی در مصرف انرژی
اکنون حیات بشر، با چالش‌ها، بحران‌ها و معضلات فراوانی، دست به گریبان است و انسان امروز صدها دغدغه و دل مشغولی دارد. اما شاید به لحاظ کلی، در مجموعه چالش‌های موجود، چالشی به اهمیت چالش انرژی، وجود نداشته باشد. ایران، با هدرسوزی انرژی، جزء ده کشور آلوده دنیاست و این می‌تواند منافع ملی ما را دچار تهدید نماید. مصرف انرژی بایستی با رتبه اقتصادی متناسب باشد و حال آنکه در کشور ما هیچ تناسبی نداشته و سرمایه‌های ما به ثروت پایدار تبدیل نمی‌گردد. در حال حاضر حدود 40% گاز مصرفی کشور مربوط به مصارف خانگی است و در صورتیکه اصلاح لازم در عرصه مصرف آن، صورت نپذیرد، بر توسعه کشور تأثیر گذاشته و فرآیند پیشرفت همه جانبه کشور ما را با اخلال جدی مواجه خواهدکرد.
امروزه با تنوعی که در زمینه الگوهای بهینه مصرف انرژی وجود دارد، انتخاب الگوی برتر، چندان کار دشواری نیست و می‌توان امید داشت که این فرآیند در آینده، بیشتر و بهتر عمومیت یابد و به نوعی حرکت هدفمند ملی تبدیل شود و صد البته که نگاه جهانی در این بخش، می‌تواند، حساسیت و اهمیت موضوع را بیشتر و بهتر بازتاب دهد.
ساختمان و انرژی، پیوندی دیرینه دارند و هیچ ساختمانی نیست که برکنار از رویکرد به مصرف انرژی باشد. اما آنچه بیشتر اهمیت دارد، مدیریت صحیح مصرف و بهینه‌سازی آن با توجه به اهداف زیست محیطی و رعایت مفاد مقررات ملی ساختمان است. مسیر حرکت کنونی سازمان در حال حاضر به سمتی است که اولاً اعضای خود را هر چه بیشتر و بهتر، از مزایای بهینه سازی مصرف انرژی مطلع نماید و دیگر آنکه رعایت الزام‌های قانونی مرتبط با موضوع را، در کلیه سطوح، مدنظر قرار دهد و نسبت به اجرای کامل و تمام عیار آن اهتمام ورزد. نباید فراموش کرد که در اصلاح الگوی مصرف، مهمتر از اصلاح رفتار مصرف‌کننده، اصلاح فناوری است که بخشی از رسالت سازمان نظام مهندسی ساختمان تلقی می‌گردد.
3- شناسـایی راه‌هـای جلوگیـری از تولیـد و مصـرف مصـالح ساختمـانی غیـراستـانـدارد و نامـرغـوب و بیـان ره‌آوردهای آن
سال‌هاست که به طور مستمر، هم از جانب سازمان و هم از سوی دیگر نهادهای دست اندر کار در مسائل و موضوعات مرتبط با صنعت ساختمان، بر ضرورت جلوگیری از واردات مصالح ساختمانی نامرغوب و همچنین تولید و مصرف مصالح غیراستاندارد، تأکید شده و می‌شود و البته هیچگاه، این گره کور گشوده نشده و همچنان ایمنی، دوام، استحکام و زیبایی ساخت و سازها، در معرض این تهدید ویرانگر قرار دارد.
مهندسان نیز بایستی به نسبت اطلاعی که از خطرات مصالح نامرغوب و غیراستاندارد دارند، با جدیت بر میثاق خود در موضوع صیانت از سلامت و ایمنی شهروندان پای فشرده و پای‌بندی بر استفاده از مصالح مرغوب، استاندارد و ایمنی آفرین را، در صدر برنامه‌های کار خود قرار دهند و از آن به هیچ وجه، تخطی ننمایند. اگر جامعه، نگاه نقاد و کیفیتگرای خود را در این موضوع هزینه کند، مبحث مصالح نامرغوب و غیراستاندارد، جایی برای جولان نخواهد داشت و عملاً بساط آن برچیده خواهد شد اما در هر صورت به حکم اخلاق حرفه‌ای، هیچ تولیدکننده و عرضهکنندهای حق سوءاستفاده از بیاطلاعی مردم را ندارد. استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد در احداث ساختمانها حق بهره‌برداران است.
سازمان در این زمینه، با توجه به نقش کلیدی که برای مصالح مرغوب و استاندارد قائل است، از هیچ نوع مساعدت و همیاری دریغ ننموده و آماده است که با استفاده از ظرفیت موجود مهندسی در این سازمان، در موضوع کنترل تولید و عرضه مصالح ساختمانی به مراجع مسؤول و به ویژه به سازمان ملی استاندارد کمک نماید.
4- به روز نمودن دانش فنی اعضاء و صاحبان حرفه‌ها
وجود منابع انسانی ماهر و متخصص یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه و پیشرفت کشورهاست و در این میان، جایگاه مهندسان در هرم نیروی انسانی اهمیت ویژه‌ای دارد. پشتوانه مهندسی با دانش مطلوب و کیفیت مناسب، از سرمایه‌های اصلی هر کشوری است. حرفه‌های مهندسی در جوامع پیشرفته، فقط برمبنای تحصیلات دوره دانشگاه تعریف نشده و دروس دانشگاهی نیز بدون ارزیابی‌های حرفه‌ای و پذیرش معیارهایی از طرف مجامع مهندسی ارائه نمی‌گردد. در عین حال، در جوامع پیشرفته، براساس آزمونهای کاملاً تخصصی و حرفه‌ای فقط تعداد معدودی از فارغالتحصیلان دانشگاه به حرفه مهندسی راه پیدا می‌کنند.
توسعه حرفه مهندسی و ارتقای کیفیت آن بدون توجه به ضرورت آموزشهای مداوم مهندسی، تحقق‌ناپذیر بوده و خوشبختانه در ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مصوب سال 1374 مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تأسیس پایگاه آموزش و انتشارات توسط سازمان، به آن توجه جدی مبذول گردیده است.
دنیای امروز، دنیای تغییر و پیشرفت است و صنعت ساختمان نمی‌تواند، از نوآوریهای روزافزون جهانی، برکنار مانده و صرفاً به آموخته‌های متعلق به دهه‌های پیشین اکتفا کند. شتاب نوآوریها در عرصه فناوری به گونه‌ای است که اگر عزمی جدی برای همسویی با تغییرات وجود نداشته باشد، هر نوع عقب‌افتادگی، آثار و لطمات زیان باری به همراه خواهد داشت که به هیچ روی قابل جبران نیست. آنچه می‌تواند موجب ارتقای کیفی فرآیند ساخت‌و‌ساز، گردد و برای مهندسان خلاق ایرانی در عرصه رقابت ناگزیر با دیگر کشورها، وجهه و جایگاهی مناسب بیافریند، چیزی جز کسب اطلاعات و یافته‌های جدید نظری و تجربی و به کار بستن آنها نیست. هر چند که در این مسیر، توجه به مولفه‌های اقلیمی و مشخصه‌های فرهنگی داخلی، امری بایسته و اجتناب‌ناپذیر است. اطمینان از کیفیت آموزشی و روشهای نوین و اثرگذار آموزشی نیز درخور توجه بوده و غفلت از آن می‌تواند تأثیر نامطلوبی بر جای گذارد.
5- تلاش در جهت تقـویت و توسعـه آمـوزش‌های فنی و حـرفه‌ای به منظـور تربیت نیـروی کار ماهر توسط مراجع آموزشی ذیربط
نیروی کار آموزش دیده، مسئولیت‌پذیر و ماهر، ستون اصلی آبادانی و پیشرفت متوازن کشور است و در عرصه سازندگی ایران اسلامی، نقشی بسیار اساسی و انکارناپذیر دارد.
صنعت ساختمان کشور نیز به لحاظ وظایف مهمی که در تأمین ایمنی، دوام، استحکام و زیبایی محصول اصلی خود یعنی ساختمان دارد، وابسته به نیروی انسانی است. نیرویی که اگر مجرب و ماهر باشد و در جایگاه اصلی خود به ایفای نقش بپردازد، صنعت ساختمان و صنایع مرتبط با آن را، به شأن و منزلتی بایسته، نزدیک خواهد کرد. در عین حال آنچه امروز موجب دل نگرانی است، حضور بخشی از نیروی کار است که بدون گذراندن دوره‌های آموزشی رسمی و اخذ مدارک لازم، در این صنعت رو به رشد اشتغال دارند و با نقش آفرینی خود، هم برای حرفه خود دردسر می‌آفرینند و هم برای سلامت و ایمنی خودشان.
سازمان درصدد است تا با جدیت، با عموم مراجع ذیربط در این موضوع خطیر و به ویژه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و نیز هنرستانهای فنی و حرفه‌ای همراهی و همکاری نماید. آموزش و بازآموزی هدفمند، روزآمد و کاربردی، نیروی کار را در موقعیت بهتری قرار داده و فضا را برای کار آمیخته با مهارت و مسئولیت، فراهم می‌کند. الزام به داشتن گواهینامه مهارت و پاسداشت منزلت اجتماعی استادکاران صنعت ساختمان باید مورد عنایت جدی قرارگیرد.
سازمان، در موضوع آموزش نیروی کار ماهر، وظیفه یا تکلیف قانونی نداشته و ندارد، اما مایل است با هدف ایجاد تسهیل در این زمینه ، بر مشاوره و رایزنی تخصصی خود با نهادهای متولی امر افزوده و در جهت حمایت از جریان آموزش و کمک به ایجاد تشکلهای حرفه‌ای، گام بردارد.
6- هدایت صنعت ساختمان به سمت نیروی مولد متخصص و برخوردار از صلاحیت و اهلیت حرفه‌ای
نفوذ روزافزون نیروی فاقد صلاحیت و اهلیت به بدنه صنعت ساختمان، هر چند که در اوایل کار، چندان جدی گرفته نمی‌شد، در حال حاضر به مهم‌ترین معضل این صنعت، در میدان اجرا، تبدیل شده است. در حالی که اگر انجام حرفه‌ای و تخصصی کار را توسط نخبگان حرفه‌ای و متخصص و کارآمد بپذیریم و تولید ساختمان را نیز فرآیندی کاملاً تخصصی بدانیم، جایی برای توجیه حضور نیروهای غیرمتخصص باقی نمی‌ماند.
صنعت ساختمان، هرچند با تأخیر و دیرهنگام، بایستی منزلت حرفه‌ای خود را بازیافته و تمامی امور، وظایف و خدمات خود را به نیروهای مولد متخصص و برخوردار از صلاحیت و اهلیت حرفه‌ای بسپارد. حرفهگرایی سبب خواهدشد که کارنامه عملکرد و رزومه کاری دست‌اندرکاران صنعت ساختمان کاملاً شفاف و قابل سنجش و ارزیابی باشد.
با تحقق این راهبرد اساسی، هم وجهه حرفه‌ای مهندسین، ارتقاء یافته و هم انجام تخصصی امور، بر ضریب ایمنی این صنعت خواهد افزود و جلوی بسیاری از چند باره کاری‌ها و صرف هزینه‌های تحمیلی مضاعف را، خواهد گرفت و محصول نهایی به صورتی بسیار چشم نوازتر و مطمئن‌تر، ارائه خواهد شد.
انجام کاری که با تخصص گره خورده و نیاز به آگاهی‌های تجربی خاص دارد، جز از نخبگان متخصص و نیروی کار واجد صلاحیت، ساخته نیست.
7- اهتمام در جهت باز تعریف « نظام فنی، اجرایی و کنترلی » متناسب با کارفرمایی بخش خصوصی
تولید ساختمان، بدون وجود نظام فنی، اجرایی و کنترلی مناسب، پویا و کارآمد، امکان‌پذیر نیست. امروزه با توجه به حجم انبوه تولید ساختمان در کشور و نیاز رو به فزونی که در این بخش وجود دارد، استفاده از هر شگرد یا امکانی که بتواند بر غنای شاخص‌های کیفی افزوده و محصول نهایی را ایمن‌تر، بادوام‌تر، مستحکم‌تر و زیباتر ارائه نماید، ضرورتی مسلم وانکارناپذیر است.
اما آنچه ضروری‌تر می‌نماید، بازتعریف نظام فنی، اجرایی و کنترلی موجود و منطبق ساختن آن با نیازها و شرایط نوین است. این بازتعریف، نظام موجود را، با جدیدترین یافته‌های فناوری و دانش در عرصه ساخت و عرضه ساختمان پیوند داده و علاوه بر آن در حیطه عمل نیز باعث ارتقای کیفی صنعت ساختمان و مجموعه صنایع هم پیوند با آن خواهد شد.
همچنین حفظ جایگاه حرفه‌ای مهندسان در عرصه پروژه‌های کلان و توسعه مشارکت آنان در طرح‌های عمرانی مرتبط با برنامه توسعه کشور، منوط به اعمال دقیق و کامل ضوابط فنی در بخش‌ها و موضوعات گوناگون و به ویژه مبحث کیفی است.
سازمان در این مبحث، بیشتر درصدد است تا با توجه به مشترکات قانون نظام فنی و اجرایی که پروژه‌های عمرانی را تحت پوشش دارد و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، این دو نظام را، به هم نزدیک کرده، از آثار و منافع ارزنده آن در مسیر ارتقای کیفی ساختمان و ترویج و تثبیت ضوابط و شاخص‌های کیفی مرتبط با آن، بهره جوید. بدون حضور نظام مقتدر و کارآمد فنی، اجرایی و کنترلی، صنعت تولید ساختمان، به بالندگی و کمال مطلوب نمی‌رسد و همچنان فرو گذاشتن کیفیت و مسامحه در قبال کوتاهی‌های عمدی و سهوی، سلامت و ایمنی ساختمان را، تهدید خواهد کرد.
8- حمایت همه جانبه و موثر از سازندگان حرفه‌ای و متخصص و معرفی انواع قراردادهای ساخت
امروزه، متناسب با شرایط و نیازهای نوین جامعه خود، شاهد حضور شماری از سازندگان حرفه‌ای، مجرب و متخصص در عرصه تولید ساختمان هستیم و این گروه، غالباً سازندگانی هستند که علی‌رغم وجود پاره‌ای مشکلات و ناهماهنگی‌ها، همچنان فعالیت دارند و مایلند جایگاه ویژه خود را در بازار پر نوسان صنعت ساختمان، حفظ نموده و برای تحکیم آن بر کوشش خود بیفزایند. سازمان بایستی بیش از گذشته، با اتخاذ تدابیر و تمهیدات کارآمد، بر میزان حمایت و پشتیبانی خود از سازندگان حائز شرایط افزوده و مشارکت آنان را، ارج نهد.
تولید ساختمان، فرآیندی کاملاً تخصصی است که صرفاً با استفاده منطقی از دانش، تجربه، مهارت و تخصص صاحبان فن و تخصص، قابل تحقق است. از این رو سازمان علاوه بر آنکه با جدیت تمام، نیل به این هدف برجسته را در چشم‌انداز کاری خود دنبال خواهد کرد، از هرگونه تلاشی که زمینه‌های دست یابی به هدف مورد اشاره را، تسهیل نماید، حمایت بی دریغ و موثر خواهد داشت.
در این میان بازنگری قوانین، آئین‌نامه‌ها و نظام‌نامه‌های مرتبط و از جمله در موضوع مجریان ذی‌صلاح و سازندگان متخصص، با توجه به نقش مهم آن در مقابله با رویکردهای سوداگرانه در صنعت ساختمان و حذف تدریجی نیروهای غیرمتخصص، ضروری می‌نماید. معرفی و ترویج انواع روشها و نوع قراردادهایی که تجربیات خوب و مفیدی بر جای گذاشته‌اند و علاوه بر کیفیت نهایی محصول، رضایت کارفرمایان، بهره برداران و مهندسان را به همراه داشته است نباید فراموش گردد. خصوصاً استفاده از تجربیات جهانی در انواع قراردادهای تولید و عرضه ساختمان بایستی موردتوجه قرارگیرد. تهیه و پیشنهاد قراردادهای همسان و لحاظنمودن نکات و موارد حقوقی که کاهش گرفتاریهای قضایی را برای تولیدکنندگان و بهره‌برداران به همراه داشته باشد مورد عنایت خواهدبود.
9- فراهم نمودن بازار خدمات مهندسی در تمام نقاط کشور و از جمله روستاها
خدمات مهندسی که در حال حاضر با سعی و اهتمام جدی اعضای مجرب و متخصص سازمان در سطوح گوناگون ارائه می شود، مجموعه بی‌بدیل و ارزشمندی است که هنوز به خوبی شناخته نشده و شناساندن ابعاد کمی و کیفی آن، به صورت برنامه‌ریزی شده، مدنظر قرار نگرفته است. شناساندن پتانسیل موجود در این مجموعه، علاوه بر آنکه زمینه‌ساز اشتغال شمار بیشتری از مهندسان بوده و دایره شمول خدمات را نیز، گسترش می‌دهد، موجب خواهد شد که ساکنان روستاها از خدمات مهندسی بهره‌مند گردیده و کمتر از گذشته در معرض آسیب‌های مالی و جانی ناشی از حوادث ساختمانی قرار گیرند. تمرکز ناخواسته بسیاری از خدمات مهندسی در کلان شهرها و شهرهای بزرگ، سطح ارائه خدمات را محدود نموده و باعث غفلت از ارائه و توسعه آن در سایر مناطق شده است.
خوشبختانه اکنون که امکان ارائه خدمات مهندسی به تمام نقاط کشور فراهم گردیده و ظرفیت بالایی از توان مهندسی در سازمانها حاصل آمده است، کاملاً منطقی و منصفانه خواهدبود که این خدمات به روستاها نیز تسرّی یافته و هموطنان ما، استحکام و ایمنی ساختمانهای خود را در مقابل حوادثی همچون زلزله، به خوبی و با آرامش خیال تجربه نمایند.
تحقق تدریجی این هدف، علاوه بر یاری رساندن به روال تولید تخصصی ساختمان، اشتغال مهندسان بومی و تقویت شاخص‌های کیفی، باعث تقویت شأن و منزلت حرفه‌ای اعضای سازمان در نگاه شمار بیشتری از شهروندان خواهد شد.
10- عملیاتی نمودن موضوع « نظارت مقیم» در کارگاه‌های ساختمانی متوسط به بالا
به منظور تأمین منافع بهره‌برداران و رعایت شاخص‌های کیفی در فرآیند تولید ساختمان هر گونه غفلت از رعایت دقیق شاخص‌های کیفی در مسیر سخت و پیچیده تولید ساختمان و ضعف نظارت‌های پیش‌بینی شده، غیر قابل جبران و متضمن خسارت‌های احتمالی خواهد بود. از این رو اعتقاد به نظارت پیوسته و دایمی، ضامن رعایت کیفیت و انطباق فرآیند ساخت با مجموعه ضوابط و استانداردهای لازم‌الاجرا خواهد بود. تحقق جامع طرح « نظارت مقیم » به کارگاه‌های ساختمانی مورد اشاره، پویایی بیشتری خواهد بخشید و صحت عملیات ساختمانی را در هر بخش گواهی خواهد نمود و در نتیجه امضاهای غیرواقعی برچیده خواهدشد.
فرآیند تولید ساختمان، صرفاً یک فرآیند فیزیکی نیست که سرو کارش با مصالح و مواد و منابع انسانی و خدمات تعریف شده باشد. این فرآیند که هر روز متنوع و تازگی بیشتری را نیز تجربه می‌کند، فرآیندی است که به طور خاص با سلامت جسمی و آرامش روانی بهره برداران ارتباط دارد و هیچ گونه سهل انگاری، قصور یا مسامحه‌ای را در آن راه نیست.
ضمانت این امنیت روحی و سلامت جسمانی جز با الزام به مراعات دقیق، کامل، سخت گیرانه و تمام عیار ضوابط و شاخص‌های تعریف شده کیفی و غنا و وسعت کار نظارت، قابل دست‌یابی نیست. نظارت مقیم، ادب و فرهنگ نظارت هدفمند و آمیخته با انضباط و مسئولیت پذیری را، غنا و اعتبار می‌بخشد و تمامی اجزاء و عناصر دست اندر کار در تولید ساختمان را به تسلیم در قبال شاخص‌های کیفی وا می‌دارد.
توجه به این اصل با عنوان « نظارت مستمر » در قانون شهرداری‌ها، حائز اهمیت است.
11- تبیین نوع و نحوه نظارت بر عملکرد « شرکتهای کنترل و بازرسی » به عنوان اعضای حقوقی سازمان و تنظیم رابطه منطقی آن با صدور « شناسنامه فنی »
امروزه محصول پرطرفداری مثل ساختمان، محصولی است که لزوماً بایستی از صافی‌های کنترل و بازرسی بگذرد و تمامی دست‌اندرکاران آن از اهلیت و توان تخصصی مورد انتظار، برخوردار باشند. در حال حاضر، آنچه در کشور تحت عنوان « تولید ساختمان » جریان دارد، تنها پاسخگویی و اقناع نیاز جامعه به مسکن و سایر فضاهای ساختمانی است. این روال که صرفاً بر اقناع نیاز استوار است، آفات و آسیب های تهدیدکننده فراوانی دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته می گیرد.
ساخت و ساز گرچه باید منافع سرمایه‌گذار و سازنده را تأمین کند، اما اگر تضمین‌کننده حقوق و منافع بهره بردار نباشد، دور از عقل و منطق است. چنانچه « بیمه کیفیت ساختمان » بر اساس اتکا و اطمینان به « شرکتهای کنترل و بازرسی » عملیاتی شود، از آنجا که در برابر سهل انگاری‌ها، شرکتهای بیمه باید پرداخت خسارت کنند، هرگونه کوتاهی از سوی « شرکتهای کنترل و بازرسی» منجر به حذف آنان از سوی شرکتهای بیمه خواهد گردید. در این صورت شناسنامه فنی، سند گویایی از واقعیت‌ها بوده و صدور پایانکار توسط شهرداری‌ها، معنای واقعی « مجوز بهره برداری » را با خود به همراه خواهد داشت.
12- اهتمام ویژه در مسیر عملیاتی نمودن مفاد « بیمه کیفیت ساختمان » موضوع ماده 168 قانون برنامه پنجم
بیمه نامه «تضمین کیفیت ساختمان» به لحاظ ماهیت ذاتی خود، نوعی از خدمات بیمه‌ای است که بر مدار کیفیت می‌چرخد و نشانگر رعایت الزامات کیفی در فرآیند تولید ساختمان است. این نوع از بیمه، تمامی مراحل طراحی و اجرای ساختمان را، با نظارتی دقیق و سخت گیرانه، مدنظر دارد و رابطه مستقیم با عملکرد شرکتهای کنترل و بازرسی خواهد داشت و ره‌آورد نهایی آن مهر تأئیدی است که ایمنی، آرامش و اطمینان می‌آفریند و بهره‌بردار را از هر گونه ضرر و آسیب احتمالی، مصون می‌دارد.
تحقق کامل مفاد «بیمه کیفیت ساختمان» آن چنانکه انتظار می‌رود، صنعت تولید ساختمان را با تحولی جدی و فراگیر روبرو خواهد کرد و به عنوان ره‌آوردی مثبت و سازنده، سازمان را در مسیر ارتقای کیفی، یاری خواهد رساند. اما در عین حال علی رغم تمام امیدواری‌ها، تحقق مفاد آن و غلبه بر دشواری‌های مسیر پیش رو، نیاز به عزمی ملی و فراگیر دارد. تذکر و یادآوری این نکته ضروری است که در موضوع بیمه کیفیت، سازمان نظام مهندسی ساختمان به هیچ وجه صورت کنونی بیمه را که به پرداخت عوارض، شباهت دارد قابل قبول ندانسته و از فروش خدمات بیمه‌ای، متناسب با صلاحیت و سوابق حرفه‌ای طراحان، سازندگان و سایر عوامل مرتبط با تولید و عرضه واحدهای ساختمانی حمایت می‌کند.
سازمان بایستی بیش از گذشته در مسیر شناساندن ره آورد و آثار مثبت استفاده از این بیمه‌نامه کوشیده و در جهت ترویج آن، مجدانه تلاش نماید. همچنین ضرورت دارد با بازشناخت مفاد آن، ابهام‌های مرتبط با چگونگی اجرا، و استفاده از تعهدات آن، مشخص و با همیاری بیمه‌گران نسبت به رفع آن، اقدام شود. فراموش نکنیم که عملیاتی شدن بیمه کیفیت ساختمان، بر آهنگ رشد و ارتقای مهندسی، در چشم انداز توسعه، می‌افزاید.
13- تنظیم رابطه منطقی بین « تسهیلات بانکی، بیمه کیفیت ساختمان، بازرسی فنی » و هم پیوندی آنها
یکی از هدف‌های مهم سازمان و بلکه مهم‌ترین آن، هدایت تدریجی فرآیند پیچیده ساخت و ساز به مسیر صحیح و بایسته است. هدفی که تحقق آن، نیازمند هماهنگی‌های فراوان و تشریک مساعی تمامی اجزا و عناصر درگیر در کار تولید ساختمان است.
بدون تردید اشخاص یا نهادهایی که با استفاده از اندوخته شخصی یا تسهیلات بانکی و یا تأمین مالی از بازار سرمایه، در عرصه تولید ساختمان سرمایه‌گذاری می‌کنند، علاوه بر امید به کسب سود مناسب، دل نگران چگونگی کیفیت ساختمان و میزان بهره‌مندی آن از شاخص‌ها و موازین کیفی هستند و بدین لحاظ با استفاده از امتیاز « بیمه کیفیت سازمان » از کم و کیف رعایت ضوابط کیفی در ساختمان خود، آگاهی و اطمینان می‌یابند. شرکتهای بیمه‌گر نیز با ورود خود به این عرصه، در صورت حصول اطمینان از رعایت شاخص‌های کیفی و مثبت بودن نتیجه ارزیابی فنی، نسبت به تخصیص خدمات پیش‌بینی شده، اقدام می‌کنند. در این چرخه تولیدی، بانک‌ها و سایر موسسات مالی، به شرکتهای بیمه‌گر متکی خواهند بود و شرکتهای بیمه‌گر به شرکتهای کنترل و بازرسی اعتماد خواهند داشت.
سازمان در آینده کاری خود در این زمینه فعال‌تر عمل نموده و برای توسعه و تعمیق این پیوند ناگزیر، بیشتر خواهد کوشید. تلفیق حمایت مالی، ضمانت کیفی و بازرسی فنی، صنعت تولید ساختمان را از حرکت در مسیری ساده و کم فراز و نشیب، به راهی آکنده از پویایی، تحرک، جسارت ریسک و چالش‌های کیفیت گرایانه، هدایت می‌کند.
آنچه بهره‌برداران یک ساختمان از آن انتظار دارند، چیزی جز ایمنی و استقامت پایدار و سودآوری سرمایه مصرف شده نیست و این ایمنی و استقامت و سودآوری نیز جز در سایه تلفیق مناسب حمایت‌های مالی، ضمانت‌های بیمه‌ای و سلامت و صحت بازرسی‌ها و کنترل‌های فنی، به دست آمدنی نیست.
14- ارائه خدمات متنوع مهندسی در مناطق آزاد به عنوان مناطق پیشرو در صنعت ساختمان
مناطق آزاد تجاری به لحاظ استعداد، ظرفیت و پتانسیل ویژه‌ای که برای توسعه روزافزون در اختیار دارند، گزینه‌های مناسبی برای جذب خدمات متنوع مهندسی و اشتغال پایدار مهندسان به نظر می‌رسند. از این رو سازمان درصدد است تا به عنوان راهبردی اساسی و قابل دفاع، اعضاء را به ارائه خدمات در مناطق آزاد، دعوت نماید تا بدین ترتیب هم گسترش و توسعه خدمات مهندسی تحقق یابد و هم از ظرفیت این مناطق به نفع جریان کلی توسعه کشور استفاده شود.
در مناطق آزاد، زمینه بروز خلاقیت‌ها و ابتکارات، بهتر و بیشتر فراهم بوده و توسعه مهندسی در این نقاط از جغرافیای کشور، الگوی توسعه مهندسی کشور تلقی می‌گردد. توسعه در این مناطق، الگوی ایران 1404 بوده و به تمام نقاط کشور قابل تسرّی و تعمیم خواهد بود.
علاوه بر این، گسترش دامنه ارائه خدمات، به نوعی باعث سنجش و ارزیابی کیفیت و کمیت خدمات نیز می‌شود و به موازات جریان ارائه خدمات، نقد آن نیز، انجام می‌پذیرد و مهندسان، اعم از اشخاص حقیقی و به ویژه اشخاص حقوقی می‌توانند با استفاده صحیح از این امکان، رشد حرفه‌ای خود را تسهیل نمایند.
15- تلاش در جهت کاهش حوادث ساختمانی با تأکید ویژه بر تأمین ایمنی و سلامت منابع انسانی
بروز حوادث تلخ و ناگوار ساختمانی در سال‌های اخیر به گواهی اطلاعات و آمار موجود، رو به صعود داشته و هر از چند گاهی، واقعه‌ای کام مردم را تلخ نموده است.
بر طبق بررسی‌های بعمل آمده، حوادث مربوط به گودبرداری‌ها، داربست، جرثقیل سقفی، کار در ارتفاع، برق‌گرفتگی و مواردی از این دست آماری باور نکردنی داشته و ضرورت استفاده از سازندگان صاحب صلاحیت را مضاعف می‌نماید. همچنین تأکید بر رعایت سخت‌گیرانه مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان یک راهبرد اساسی است.
سازمان، به حکم وظیفه حرفه‌ای خود و هم بالاتر از آن، با توجه به تکلیف انسانی که بر دوش دارد، در مسیر کاستن از شمار حوادث، کوشیده و با تأکید بر سپردن مسئولیت ساخت و ساز به سازندگان حرفه‌ای و رعایت نکات ایمنی در فرآیند ساخت و ساز، عدم تکرار وقایع ناگوار را، انتظار دارد.
هر حادثه‌ای، ولو کوچک و ناچیز، وجدان جمعی سازمان را، جریحه‌دار می‌کند و نگرانی می‌آفریند. از این رو بایستی با یاری دیگر سازمانها و نهادهای مرتبط با جریان ساخت و ساز، به سمتی پیش رویم که با ایجاد ایمنی بیشتر، سلامت ماندگار منابع انسانی را، به وضوح شاهد باشیم.
16- اهتمام به رعایت الزام‌های زیست محیطی در تولید ساختمان
تولید ساختمان، جریانی است که با سرشت و سرنوشت انسان، گره خورده و از آن گریزی نیست. اما همین جریان ناگزیر و الزام‌آور بایستی به گونه‌ای مدیریت شود که از رهگذر اجرای آن، طبیعت، آسیب نبیند و منابع طبیعی دچار خسران نشوند و لطمه‌ای بر رخسار زیبای مواهب خدا داده، وارد نیاید. این است که احترام به مولفه‌های زیست محیطی و رعایت حقوق طبیعت، در محصولات برآمده از خلاقیت مهندسان، اصلی اساسی و محترم است و تخطی از آن، شایسته نمی‌نماید.
در کشـور ما نیـز به لـحاظ غنـای فـرهنگ دیـنی و وسعت تعـالیم و آمـوزه‌های الهـی و نیز خصلت‌های پسندیده ملی، دوستی با طبیعت و دعوت به حفظ و نگه‌داری از آن مدت‌هاست که از حالت شعاری فاصله گرفته و در عمل، اقدامات مهمی را رقم زده است. ما به عنوان مصرف‌کننده امروز باید امانت‌دار آیندگان خویش بوده و فراموش نکنیم که عدم تسلط به علم و فناوری موجب شده است که محیط زیست ما به شدت آسیب ببیند.
بدین لحاظ، سازمان، خود را موظف می‌داند تا در جمیع برنامه‌های عملی خود، الزام‌های زیست محیطی را محترم شمارد و در جهت تقویت دوستی و تعامل سازنده با محیط زیست گام بردارد. توجه به ساخت و سازهای سبز که در آن بر محترم شمردن حق انسان در استفاده از مواهب طبیعی تأکید می‌شود، بخشی از برنامه‌های آینده‌نگر سازمان را به خود اختصاص داده است.
بایستی به گونه‌ای بسازیم که ساخته‌های ما، ویرانگر آرامش ما نباشد و ارتباط ما را با مظاهر زیبا و چشم انداز طبیعت نگسلد. هوای پاک، آب پاک، خاک پاک، فضای سبز دل‌نواز، آسمان صاف نیلگون، ساحل لطیف و مصفّا، درختان کهن، رودخانه‌های تپنده و پاکیزه و صدها نشانه دیگر، همه و همه هدیه خدایند و انسان، موظف به صیانت از هدیه پروردگار است.
17- برخورد با تخلفات حرفه ای به عنوان تضمین حیثیت حرفه ای عموم مهندسان
آنچه موجب صیانت از حیثیت و اعتبار حرفه‌ای مهندسان در پیشگاه وجدان و در نزد مردمان فهیم و دل آگاه و سنجش گر است، پرهیز از در افتادن به دامان تخلف است. گاهی اوقات، حتی یک لکه کوچک می‌تواند پاکیزگی و صفای آئینه را، مخدوش کند و غباری ناچیز، جلای آن را بستاند. مهندسان، به اعتبار دامنه تحصیلات و تجارب خود، در زمره نخبگان جامعه‌اند و جامعه از نخبگان خود، بسیاری چیزها و از جمله خطا و تخلف و لغزش عامدانه را نمی‌پذیرد. اعتبار حرفه مهندسی را، نه دانش مهندسی که خود مهندسان، رقم می‌زنند و این اعتبار، جز با طرز سلوک پسندیده، خُلق خوش و رعایت اخلاق مهندسی، به دست نمی‌آید.
سازمان، به پاکیزگی و سلامت رفتار اعضای خود، همچون همیشه باور دارد، اما در عین حال، تخلف را آفتی ویرانگر می‌داند که می‌تواند سلامت هر بنایی را، به خطر اندازد.
کسی که به عمد مرتکب خطایی خرد یا کلان می‌شود، روح خود را، که امانت الهی است رنجه می‌دارد و رنجش روح بر کیفیت کار آدمی، اثر می‌گذارد و او را به کژ راهه می‌برد.
اطمینان داریم که اعضای سازمان، هم دامان منزلت خویش را از تهدید تخلف مصون می‌دارند و هم با واکنش منطقی، راه را بر توسعه تخلف در حریم پر وسعت سازمان می‌بندند.
