رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به افزایش قابل توجه حجم پرونده های شورای انتظامی اظهار داشت: تشکیل کمیسیون حقوقی و حل اختلاف در دستور کار هیأت مدیره قرار می گیرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران، مهندس سیف اله علی نیا بیان داشت: علیرغم زحمت بسیار زیاد همکاران شورای انتظامی و جلسات متعدد در خصوص بررسی پرونده ها متاسفانه بدلیل عدم آگاهی کامل مهندسان به مباحث حقوقی و مجموعه مقررات ملی ساختمان از یک سو و آشنا نبودن بهره برداران و سازندگان به حقوق خود از سوی دیگر ،افزایش فزاینده حجم پرونده های مطروحه در شورای انتظامی را شاهد هستیم.
وی افزود: این در حالی است که بسیاری از پرونده ها امکان دارد با یک نشست طرفین و طرح موضوع در یک شورای حل اختلاف مختومه گردد .
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران ادامه داد: در راستای بند11 ماده15 قانون نظام مهندسی به دنبال طرح موضوع تشکیل کمیسیون حقوقی و حل اختلاف در هیأت مدیره هستیم تا ضمن صرفه جویی در زمان رسیدگی به پرونده ها از ارجاع پرونده های کم اهمیت به شورای انتظامی جلوگیری شود.
مهندس علی نیا تصریح کرد: به دنبال این هستیم که در طرح پیشنهادی یک کمیسیون در غرب استان هم داشته باشیم تا مشکل بعد مسافت برای مراجعین را به حداقل برسانیم.
