رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان گفت: ريزش ساختمان ها بر اثر گودبرداري هاي غير اصولي در سطح كشور كاهش يافته است.
مهندس سید مهدی هاشمی در سومين همايش آموزشي مديران و كارشناسان روابط عمومي سازمان نظام مهندسي كشور در مشهد به خبرنگاران اظهار كرد: از اين پس با مقصران و متخلفان حوادث گودبرداري هاي غير اصولي در سطح كشور با شدت بيشتري برخورد مي شود و دستگاه قضايي نيز با جديت پيگير اين موضوع است.
وي اظهار داشت: تاكنون بالاترين آمار ريزش هاي ساختماني بر اثر گود برداري هاي غير اصولي در سطح كشور ۱۰۰ مورد مربوط به سال ۱۳۹۰ بوده است كه به دنبال اقدامات انجام شده پيرامون اجراي مقررات ساختماني، اين حوادث سير نزولي را طي مي كند.
وي گفت : به دنبال اقدامات انجام شده امسال شاهد كاهش ۱۰ درصدي ريرش هاي ساختماني بر اثر گودبرداري در شهر تهران بوده ايم.
رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه كنترل هاي مضاعفي را براي پيشگيري از گودبرداري هاي غير اصولي انجام داده ايم، افزود: اگر مردم و مالكان ساختماني مقررات را به طور صحيح و مطابق روال اجرا كنند شاهد اين حوادث تاسف بار نخواهيم بود.
مهندس هاشمي با بيان اينكه اميد است در آينده نزديك آمار اين حوادث در سطح كشور به صفر كاهش يابد ، گفت: اگر مردم در ساخت و سازها مقررات ساختماني را رعايت كرده و از مجريان ذيصلاح استفاده كنند اينگونه حوادث را بويژه در كلانشهرهايي مانند تهران شاهد نخواهيم بود.
وي در ادامه افزود: در يك بازه زماني از يك هزار مورد بازديد از ساخت و سازها، بيش از ۴۰ مورد عمليات ساختماني به دليل خطر پذيري بالا دستور توقف داده شده است.
رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان در ادامه گفت: در شوراي انتظامي اين سازمان تخلفات با شدت پيگيري مي شود و پروانه هاي برخي از مهندسان و يا شركت هاي ذيربط لغو شده است و از سوي ديگر اقدامات پيشگيرانه نيز به جد در حال انجام است.
رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به پرسش ديگري در خصوص قيمت مسكن در كشور گفت: حركت هاي آني در نرخ ارز و نرخ طلا تاثيرگذاري مستقيمي در كاهش قيمت مسكن داشته است و اين تاثيرات واقعي ، درست و اثر بخش نيست و قيمت مسكن رشد طبيعي خودش را دارد.
مهندس هاشمي افزود: دولت و مسوولان دولتي بايد به اين موضوع توجه ويژه داشته باشند و از اظهار نظرهاي غير تخصصي و غير مترقبانه خود داري كند و اجازه ندهند ثبات ايجاد شده در اقتصاد كشور دوباره دچار التهاب شود زيرا بي ثباتي به ضرر همه بخش ها و دستگاه ها خواهد بود.
وي گفت: اميد است با استفاده از حداكثر ظرفيت بخش خصوصي و برگشت سرمايه ها به بخش توليدي كه مسكن يكي از مهم ترين آن است زمينه اشتغال فراهم شود و سرمايه ها در بخش هاي توليدي هدايت شده و از سوق يافتن آنها به بخش سوداگري جلوگيري شود. ً
