رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به بررسی های بعمل آمده در شورای انتظامی سازمان بر ضرورت ارائه گزارشات مرحله ای مهندسان به مراجع صدور پروانه تاکید کرد.
رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران در گفتگو با روابط عمومی سازمان با اشاره به فلسفه وجودی سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار داشت: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال74 تصویب شد که وظیفه این سازمان نظارت بر ساخت و سازهای بخش خصوصی است تا با اجرای دقیق مجموعه مقررات ملی ساختمان ، ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و نیز حفظ و افزایش بهره‌وری منابع و‌سرمایه‌های ملی محقق شود.
مهران فرصت گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با 32هزار عضو در 7 رشته عمران ،معماری، شهرسازی ،برق ، مکانیک و ترافیک و نقشه برداری ،بزرگترین سازمان مردم نهاد در حوزه فنی و تخصصی است به طوری که نقش مهندسان در ارائه خدمات مهندسی به مردم به غير از قوانين خاصه نظام مهندسي در بسياري از قوانين و آیین نامه ها از جمله قانون شهرداری ها ،قانون مجازات اسلامي و قانون پيش فروش ساختمان برجسته شده است و هرگونه تغيير و تحول در ساخت و ساز نياز به تأييد مهندس ناظر دارد.
وی افزود: این رویکرد قوانین و قانون گذاران به مهندسان علاوه بر ارتقاء جایگاه مهندسان بیانگر مسئولیت سنگین آنها در چرخه ساخت و ساز است و در راستای تحقق این رسالت اطلاع یابی دقیق از قوانین ،بخشنامه ها و آیین نامه های اجرایی و رعایت آنها در ارائه خدمات مهندسی از شئونات اخلاق حرفه ای بوده و امری ضروری می باشد.
فرصت با اشاره به وظيفه ناظران در رشته هاي مختلف و روابط متقابل بين ناظر با مراجع صدور پروانه اظهار داشت: بر اساس ماده صد قانون شهرداری ها در صورتی که مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهي كند و يا تخلف را بموقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي به طرح در كميسيون مادة 100 قانون شهرداري شده و رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان شود، شهرداري مكلف است مراتب را به شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان اعلام نماید.
وی با تاکید بر اینکه رعايت اخلاق حرفه اي بايد منشأ كار حرفه اي باشد اظهار داشت: در راستای اجرای قانون، چنانچه عملیات در دست اجرا مغایر با مفاد پروانه باشد مهندسین ناظر ملزم می باشند ضمن ارسال گزارش فعالیت انجام شده همزمان تقاضای توقف عملیات را از مرجع صدور پروانه درخواست نموده و رونوشت آن را نیز به دفترنمایندگی جهت پیگیری موضوع ارسال نمایند.
رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران افزود: مهندسین ناظر متخلف حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به شش ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به وسيله كميسيون مادة 100 گردد به حداكثر مجازات محکوم خواهند شد.
وی ادامه داد :توصيه مي گردد ناظران بر اساس وظايف قانوني نسبت به ارائه گزارشات مرحله اي وهمچنين گزارشات تخلفات ساختمان به شهرداري مناطق و سازمان نظام مهندسي در زمان مقتضي اقدام نمايند .
فرصت اظهار داشت : استفاده از خدمات مهندسي بايد از طرف مهندسان و دستگاه هاي نظارتي به فرهنگ عمومي تبديل شود كه دستيابي به اين مهم جز از طريق رعايت اخلاق حرفه اي امكان پذير نخواهد بود.
